به گزارش خبرگزاری مهر، عمران علی‌محمدی در جریان حضور در بخش بیرانوند و بازدید از دادگاه عمومی این منطقه، روند رسیدگی به پرونده‌ها و عملکرد مجموعه قضایی را بررسی کرد و خواستار ارتقای کیفیت خدمات قضایی شد.
وی با تأکید بر ضرورت کاهش اطاله دادرسی اظهار کرد: با توجه به ماهیت پرونده‌های مطرح‌شده در دادگاه‌های بخش، انتظار می‌رود رسیدگی‌ها با سرعت و دقت بیشتری انجام شود و آرای صادرشده نیز از بالاترین سطح اتقان برخوردار باشد تا حقوق مردم به‌درستی استیفا شود.
رئیس‌کل دادگستری لرستان با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی و تولیدی منطقه افزود: مردم بیرانوند، از جمله کشاورزان و دامداران، از نیروهای مولد و تلاشگر جامعه هستند و برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی خود به حمایت‌های قانونی و فراهم شدن بسترهای مناسب نیاز دارند. وظیفه دستگاه قضایی نیز حمایت از حقوق این افراد و کمک به ایجاد آرامش در محیط زندگی و کار آنان است.
ضرورت حضور میدانی مسئولان برای پیشگیری از جرم
علی‌محمدی در ادامه با تأکید بر اهمیت پیشگیری از وقوع جرم گفت: رویکرد دستگاه‌ها باید از تمرکز صرف بر رسیدگی به جرائم پس از وقوع، به سمت پیشگیری هوشمند و هدفمند حرکت کند.
وی حضور مستمر مسئولان در میان مردم و آگاهی از مسائل و مشکلات اجتماعی را ضروری دانست و افزود: پیشگیری از جرم فرآیندی چندلایه است که باید در سطوح اولیه، ثانویه و تخصصی دنبال شود و تحقق آن به همکاری دستگاه‌های مختلف و حضور مؤثر مسئولان در عرصه اجتماعی نیاز دارد.
امامان جمعه و نخبگان؛ ظرفیت‌هایی برای ترویج صلح و سازش
رئیس‌کل دادگستری لرستان همچنین در دیدار با امام جمعه بیرانشهر، بر نقش نهادهای دینی و اجتماعی در تقویت انسجام عمومی و گسترش فرهنگ صلح و سازش تأکید کرد.
علی‌محمدی با اشاره به جایگاه ائمه جمعه و جماعات در میان مردم اظهار کرد: دستگاه قضایی برای توسعه فرهنگ صلح و سازش به ظرفیت‌های اجتماعی، نخبگان، بزرگان و شخصیت‌های اثرگذار محلی نیاز دارد و امامان جمعه می‌توانند با بهره‌گیری از جایگاه معنوی خود در خطبه‌ها و تعاملات اجتماعی، نقش مؤثری در پیشگیری از آسیب‌ها و حل اختلافات ایفا کنند.
وی استفاده از ظرفیت صلح‌یاران و معتمدان محلی را از راهکارهای مؤثر برای کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی دانست و بر ضرورت تقویت این ظرفیت‌ها تأکید کرد.
ضرورت استفاده از ظرفیت روان‌شناسان در حل اختلافات خانوادگی
رئیس‌کل دادگستری لرستان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تأثیر مشکلات اقتصادی و تورم بر افزایش اختلافات مالی گفت: برخی اختلافات مالی با گذشت زمان و افزایش تورم پیچیده‌تر می‌شوند؛ ازاین‌رو، فراهم کردن زمینه صلح و سازش پیش از ورود اختلافات به فرآیند قضایی، ضرورتی اجتماعی است.
علی‌محمدی همچنین بر ضرورت استفاده از رویکردهای علمی در حل اختلافات خانوادگی تأکید کرد و افزود: بهره‌گیری از دانش متخصصان روان‌شناسی و جامعه‌شناسی در کنار تجربه بزرگان و معتمدان می‌تواند به کاهش تنش‌های خانوادگی و جلوگیری از فروپاشی خانواده‌ها کمک کند.
وی استفاده از ظرفیت‌های علمی و اجتماعی برای حل مسالمت‌آمیز اختلافات را از رویکردهای مورد تأکید دستگاه قضایی عنوان کرد.
نظر شما